به گزارش خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی پیشنهاد الحاقی به ردیف ۶ الزامات منابع بودجه در مورد حذف یارانه نقدی و کالابرگ سه دهک بالای جامعه اظهار داشت: بارها در گفت و گو با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بر حل مشکل دهکبندی تأکید شده است و ایشان چندین نوبت برای این موضوع در صحن مجلس حضور پیدا کردند و به مجلس قول دادند این موضوع را اصلاح کنند.وی گفت: در حال حاضر دهک بندیهای ما براساس شاخصهای جمعیتی است و هیچ نسبتی با قدرت خرید و اقتصاد خانوار ندارند و این یک نکته جدی است، ولی در سامانه رفاه ایرانیان، در مدتی که خدمات ارائه شده، دادهها جمع آوری شده است و بر اساس این دادهها، هشت خوشه تقسیم بندی شده است، این دادهها توان اقتصادی به نسبت خانوادهها را نشان میدهد، خوشه اول از این هشت خوشه که بیشترین تعداد را از نظر جمعیتی دارند جزو افراد فقیر و بعضا در فقر مطلق هستند که این خوشه ۳۴ درصد جمعیت را تشکیل می دهد، یعنی سه و نیم دهک جمعیتی ما در همین خوشه اول قرار دارند و در خوشه هشتم تنها ۴۰۰ هزار نفر قرار دارند و در این خوشه دیگر 10 میلیون نفر نباید باشد.رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید در برنامه هفتم با نگاه اقتصادی، سیاستهای حمایتی مربوط به سه دهک اول را پیش بینی کردیم، البته سه دهک اول، سه دهک جمعیتی هستند و دهک اقتصادی به معنای توان اقتصادی نیستند و این اشکال وجود دارد و نارضایتیهایی را به وجود آورده است.
وی خطاب به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این آخرین بار است که این تذکر را به شما میدهیم که ما مکلفیم رقمهای قابل توجهی را به عنوان یارانه پرداخت میکنیم و این وظیفه ما است و مکلفیم براساس قانون با سیاستهای جبرانی در این تورمهای پر شدت، قدرت خرید خانوار را حفظ کنیم و این کار باید با اطلاعات دقیقی انجام شود و این آخرین بار است که تاکید میکنیم که باید به افرادی که نیازمند هستند پرداخت داشته باشیم.قالیباف تأکید کرد: بارها گفتهام قرار نیست به همه به صورت یکسان پرداخت داشته باشیم و کسانی که در فقر مطلق قرار دارند با کسانی که متوسط درآمد را دارند متفاوت هستند، اما باید توجه کنیم همه کارمندان و کارگران ما حتما در این مجموعه هستند که ما باید به نوعی آنها را در سیاستهای جبرانی با کالابرگ و یارانه حمایت کنیم.وی اظهار داشت: براساس طرح دوام ۲۳ یا ۲۵ دستگاه مکلفند داده و اطلاعات را به صورت برخط در اختیار وزارت رفاه قرار دهند و دستگاههایی که اطلاعات به وزارت رفاه نمیدهند خلاف قانون عمل میکنند.قالیباف در ادامه گفت: کمیسیون اصل نود مکلف است این موضوع را پیگیری کند که دستگاههایی که به سامانه رفاه ایرانیان به صورت برخط دادهها را در حوزه مسکن، خرید و فروش و سایر بحثهای منتقل نمیکنند تا وضعیت اقتصادی خانوارها روشن شود، برخورد شود و آقای میدری میداند این مبنای کار ما باید خانواده باشد و ان شاءالله ما بتوانیم در این کار و سیاستهای جبرانی منابع را عادلانه و به وقت توزیع کنیم.وی در پایان گفت: حتماً آقای میدری توجه کنند که این موضوع سیاست های جبرانی برای ما بسیار حیاتی است و حتماً مبنا باید براساس درآمد و خانواده باشد.