عظمت جمهوری اسلامی در این است که می خواهد انتصاب به دین الهی داشته باشد، دینی که محور آن قرآن است با آموزه های اهل بیت علیهم السلام ، پس تا جایی که ممکن است باید سعی شود تمام ارکان و افراد و قوانین و شالوده های اساسی آن بر اساس موازین کتاب خداوند و عترت طاهرین باشد.
عظمت جمهوری اسلامی در این است که می خواهد انتصاب به دین الهی داشته باشد، دینی که محور آن قرآن است با آموزه های اهل بیت علیهم السلام ، پس تا جایی که ممکن است باید سعی شود تمام ارکان و افراد و قوانین و شالوده های اساسی آن بر اساس موازین کتاب خداوند و عترت طاهرین باشد.
فقهای نظام و حقوقدانهای مسلمان در تدوین قانون اساسی سعی کرده اند حتی الامکان این موضوع را اجرایی کنند از جمله بنیان مبارک قانون اساسی که بر نقش و جایگاه فقهای شورای نگهبان است.
یکی از وظایف مهم شورای نگهبان تطبیق صلاحیت و شایستگی های افرادی است که میخواهند مهمترین سکان مدیریتی کشور را بعد از جایگاه رهبری به دست گیرند یعنی جایگاه ریاست جمهوری.
طبیعی است که فقهای محترم شورای نگهبان باید علاوه بر معیارهای قانون اساسی که برگرفته از آموزه های دینی ماست توجهی ویژه نسبت به این مساله داشته باشند تا تبعات منفی و مخربی که در دوره های گذشته تحمل کردیم مجدد تکرار نشود.
این توجه ویژه را میتوان در آیات الهی مشاهده کرد که ظاهر، سابقه و یا موقعیت خاص نباید برای مسلط کردن فردی بر امورات اجرایی کشور ملاک گزینش قرار بگیرد.
تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد افرادی بودند که نزدیکترین انتصاب را از حیث جایگاه داشته اند و تا قائم مقام رهبری و ریاست جمهوری پیش رفته بودند اما با عملکرد خطاکارانه، خودشان را طرد و یا خانه نشین کردند و یا کسانی که ظاهری آراسته به لباس روحانیت و از بیت سادات بودند در حالی که در عمل و اندیشه یک سکولار تمام قد را نمایندگی می کردند ویا کسانی که با علم اطاعت از رهبری به میدان آمدند و در نهایت علم ناسازگاری با رهبری را بالا برده اند!
بنابراین یکی از وظایف بسیار سنگین شورای نگهبان تطبیق کاندیداها بر اساس اصول و آموزه ها و شاخص های مدیریت دینی است و اگر کاندیدایی از این شاخص ها خالی و فاقد معیارهای الهی در مدیریت کلان بود بدون هیچ اغماضی آنها را کنار بگذارند.
یکی از این شاخصه های مهم فرمایش حضرت یوسف است به فرعون مصر بعد از خروج از زندان “مرا بر خزانه هاى این سرزمین بگمار که من نگهبانى دانا هستم “ (سوره یوسف آیه ۵۵) یوسف به فرعون مصر گفته بود؛ به زودی کشور دچار بحران اقتصادی و قحطی و خشکی میشود و برای نجات از این بحران باید تمهیداتی اندیشید آنچه در تعریف حضرت یوسف آمده است خود ملاک مهمی برای مدیریت کلان کشور است، حفیظ و علیم بودن.
حفیظ یعنی حافظ بیت المال بودن، یعنی نسبت به اموال مردم و بیت المال مسلمین حساس بودن، دست اقوام دور و نزدیک را از بیت المال کوتاه کردن، در مقابل خواسته نامشروع دوست و آشنا، حزب و جمعیت ایستادن و کوتاه نیامدن.
علیم هم به معنای مدیریت مصرف صحیح و به کارگیری دقیق سرمایه های کشور در بستر های مناسب خود که بعد از مدتی کشور شاهد رشد ، بالندگی و رفاه شود.
اگر مدیر اجرایی کشور دراین زمینه علم و اطلاع کافی نداشته باشد، گرچه حفیظ باشد ولی علیم نیست و در نهایت باز هم بیت المال را تباه خواهد کرد، بنابراین شورای محترم نگهبان باید علاوه بر معیارهای قانون اساسی به این معیارها هم توجه داشته باشد، کسی که سابقه حفیظ بودن ندارد و اطرافیان او از ناحیه این شخص به ثروت و رفاه خاصی رسیده اند در حالی که سایر مردم از این امکانات محروم هستند بار دیگر نباید این شخص مهر تائید شورای نگهبان را داشته باشد. یا فردی که علیم است ولی حفیظ نیست، یعنی دست پاک است ولی در بکارگیری ثروت های کشور علم و اطلاع و آگاهی لازم را ندارد، به این شخص هم نمیتوان ثروت کشور را سپرد.
قوی بودن و امین بودن شاخص های دیگری است در مدیریت کلان نظام دینی، کسی که ضعف بدنی دارد و قدرت در حرکت و کار کردن ندارد نمی تواند مدیریت کشور را به دست گیرد آن هم مدیریت کلان اجرایی که لازمه آن تحرک جسمی ویژه است.
علاوه بر این باید از لحاظ روحی هم قوی باشد کسی که توان اداره منزل و موراتش را ندارد چگونه میخواهد کشوری را اداره کند؟ کسی که همسر او بزرگترین مشکل امنیتی را برای کشور ایجاد کرد، مردم را تحریک به تظاهرات و اغتشاش کرد چگونه می خواهد در کشور امنیت برقرار کند ؟ کسی که قدرت کنترل فرزندانش را ندارد و فرزندان او یا زندانی و یا فراری می شوند چگونه می خواهد با ضدانقلاب، معاندین و معارضین نظام روبرو شود؟
کشور علاوه بر عدالت و رفاه به امنیت و آسایش نیاز جدی دارد. امنیت از بزرگترین و ضروری ترین خدمات مسئولان نظام به مردم است، حال اگر شخصی قوی نیست و فرزندان او می خواهند به جای او کشور را اداره کنند و یا ضعف روحی او مانع مقاومت در مقابل تهدیدات دشمنان است و نمیتواند کشور را به عزت و اعتلا برساند چگونه می تواند تایید شود؟
شاخص آخر امین بودن است کسی که میخواهد رئیس جمهور شود باید امین باشد، امین کسی است که خیانت نمیکند کسی که رئیس جمهور می شود و افراد سکولار را با سرمایه های کشور بر کانون های اندیشه و دانشگاه ها و مدارس مسلط میکند آیا این شخص امین است؟
کسی که سوگند می خورد ولی شیفته نظام لیبرال دموکراسی است در چه سطحی از امانت داری سنجیده می شود؟ بر شورای نگهبان است که بدون اغماض به این شاخص ها توجه ویژه کند و هر کسی را در هر مقامی و در هر لباسی و منتسب به هر شخص و حزبی که هست با معیارهای قرآنی حفیظ بودن و علیم بودن، قوی بودن و امین بودن سنجیده شود و اگر کاندیدایی یکی از این ویژگی ها را نداشت و یا در سابقه اش نشان داد که پای بند به این اصول نیست بدون هیچ واهمه ای حذف شوند چون شورای نگهبان دارد این اشخاص را مسلط بر ثروت مادی و معنوی کشور می کنند و اگر انتخاب صحیح باشد قطعا ماجورند و خدایی ناکرده اگر انتخاب غیر دقیق و غیر صحیح باشد بازخواست خواهند شد.
گرچه قبول داریم امتحان بسیار سنگینی است برای همه مسئولان خصوصا برای شورای محترم نگهبان ، برای همین از صمیم قلب برای توفیق ، تشخیص و اخلاصشان در این ماه عزیز دست به دعا بر میداریم.
عظمت جمهوری اسلامی در این است که می خواهد انتصاب به دین الهی داشته باشد، دینی که محور آن قرآن است با آموزه های اهل بیت علیهم السلام ، پس تا جایی که ممکن است باید سعی شود تمام ارکان و افراد و قوانین و شالوده های اساسی آن بر اساس موازین کتاب خداوند و عترت طاهرین باشد.
فقهای نظام و حقوقدانهای مسلمان در تدوین قانون اساسی سعی کرده اند حتی الامکان این موضوع را اجرایی کنند از جمله بنیان مبارک قانون اساسی که بر نقش و جایگاه فقهای شورای نگهبان است.
یکی از وظایف مهم شورای نگهبان تطبیق صلاحیت و شایستگی های افرادی است که میخواهند مهمترین سکان مدیریتی کشور را بعد از جایگاه رهبری به دست گیرند یعنی جایگاه ریاست جمهوری.
طبیعی است که فقهای محترم شورای نگهبان باید علاوه بر معیارهای قانون اساسی که برگرفته از آموزه های دینی ماست توجهی ویژه نسبت به این مساله داشته باشند تا تبعات منفی و مخربی که در دوره های گذشته تحمل کردیم مجدد تکرار نشود.
این توجه ویژه را میتوان در آیات الهی مشاهده کرد که ظاهر، سابقه و یا موقعیت خاص نباید برای مسلط کردن فردی بر امورات اجرایی کشور ملاک گزینش قرار بگیرد.