شمسالله امیری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطلاعرسانی «مرصاد»؛ اظهار داشت: بازار موبایل طی ۶ ماه گذشته با رکود جدی مواجه شده و نوسانات نرخ دلار، مهمترین عامل افزایش قیمت و کاهش فروش در این مدت بوده است.
وی افزود: فعالان صنف موبایلفروشان با فشار اقتصادی قابل توجهی مواجه هستند؛ مشتریان گوشی خریداری و مبلغ بالایی پرداخت میکنند، اما نوسانات مداوم قیمت پس از مدت کوتاهی باعث وارد شدن ضرر به فروشندگان و کاهش انگیزه آنها برای عرضه محصولات شده است.
رئیس اتحادیه رایانه، انفورماتیک و موبایلفروشان کرمانشاه تصریح کرد: قبلاً فروش گوشی حتی بهصورت قسطی انجام میشد، اما اکنون با وجود محاسبه نرخ روز، فروش سودآور نیست؛ نوسانات ارزی، پیشبینی و برنامهریزی اقتصادی کسب و کارها را دشوار کرده و استمرار رکود، زیاندهی این صنف را ادامه میدهد.
امیری ادامه داد: نوسان دلار بر تمامی مراحل بازار تأثیر مستقیم دارد؛ هرچند واردات محدودیتی ندارد و چندین واردکننده فعال هستند، اما پیشبینی قیمت و برنامهریزی مالی برای فروشندگان با مشکلات جدی همراه شده و شرایط اقتصادی را سختتر کرده است.
وی در خصوص قیمت گوشیهای پرطرفدار، بیان کرد: محصولاتی مانند شیائومی و سامسونگ در بازه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان و آیفون در محدوده محدودتری عرضه میشوند؛ مشتریان عمدتاً بهدنبال خرید گوشی مطابق با توان مالی خود هستند و تقاضای گوشیهای لوکس کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه رایانه، انفورماتیک و موبایلفروشان کرمانشاه به وضعیت بازار تعمیرات اشاره کرد و گفت: با افزایش قیمت قطعات موبایل، تقاضا برای تعمیرات کاهش یافته و بسیاری از واحدهای تعمیراتی محدود فعالیت میکنند؛ این شرایط فشار اقتصادی مضاعفی بر فعالان حوزه تعمیرات وارد کرده است.
امیری ادامه داد: میزان تعمیرات پائین باعث شده مشتریان کمتر برای تعمیر دستگاههای خود اقدام کنند و برخی واحدها با کاهش درآمد مواجه شوند؛ این روند نهتنها بر درآمد فروشندگان بلکه بر پایداری کلی بازار خدمات جانبی موبایل نیز تأثیرگذار است.
وی درباره تعداد واحدهای صنفی، گفت: در کرمانشاه حدود ۱۵۰ واحد صنفی عرضه گوشی فعالیت میکنند، اما برخی درخواست ابطال پروانه دادهاند؛ ادامه رکود و نوسانات ارزی میتواند باعث تعطیلی تعداد بیشتری از واحدها و کاهش تنوع خدمات در بازار شود.
رئیس اتحادیه رایانه، انفورماتیک و موبایلفروشان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: در شرایط فعلی، فشار مضاعف به واحدهای صنفی نباید وارد شود؛ انتظار داریم دستگاههای دولتی برای دریافت مالیات ۶ ماه اول سال، با اصناف همکاری کنند و محدودیتها و سختگیریها کاهش یابد تا اصناف بتوانند شرایط را مدیریت کنند.