به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، کاظم جلالی رئیس این مرکز در ابتدای این نشست اظهار داشت: این جلسه برای بررسی قانون هدفمندی یارانهها به ویژه در فضای جدیدی که با توجه به اظهار نظرهای مختلف و فضای رسانهای موجود، در آن قرار گرفتهایم، تشکیل شده و به بررسی علمی و کارشناسی موضوع خواهیم پرداخت.
در ادامه این نشست هادی زالنور استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به ارزیابی خود از فاز اول هدفمندی و تبعات اجرای فاز دوم آن پرداخت.
وی ضمن ارائه گزارشی از تأثیرات هدفمندی بر بودجه دولت، اقتصاد خانوار شهری و روستایی، تورم، نابسامانی ارزی و قاچاق سوخت تصریح کرد: پیشنهاد میکنم تا زمان رفع مشکلات مدیریتی اقتصاد و مشکلات بینالمللی ناشی از تحریم، اجرای قانون هدفمندی یارانهها متوقف شود.
سید نورانی مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این نشست با اشاره به شکاف قیمتی میان نرخ آزاد ارز و نرخ ارز در بازار رسمی گفت: این شکاف به دلیل فشار قابل توجه انتظارات تورمی بر بازار ارز، تبعات اجرای فاز اول هدفمندی و تلاش ناموفق اما مؤثر بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و دخالت بانک مرکزی برای تأمین مالی فاز اول هدفمندی یارانهها بود.
سید نورانی با اشاره به تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانهها بر افزایش نرخ ارز بیان داشت: به لحاظ نظری افزایش نرخ ارز با اجرای قانون هدفمندی به دو دلیل رخ داد، که انتظار کاهش ارزش پول ملی توسط دارندگان نقدینگی و افزایش تقاضا برای واردات از جمله آنها است.
وی تصریح کرد: به طور کلی اجرای قانون هدفمندی یارانهها در نابسمانی بازار ارز تأثیر داشته و شروع آشفتگی بازار ارز از زمان اجرای فاز اول این قانون بوده است.
در ادامه این جلسه رضا عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید این سؤال را مطرح کنیم که آیا با قیمتهای واقعی در بخشهای مختلف میتوان کار بهتری انجام داد یا با قیمتهای دستوری و غیرواقعی که به طور قطع قیمتهای واقعی کارآیی بهتری دارد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به اصل 44 قانون اساسی افزود: ما باید برای هدفمندی یارانهها نسخهای بنویسیم که سبب تداوم یافتن جریان تولید و سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی و افزایش کارآیی شود.
عبداللهی با بیان اینکه دولت و مردم نیازمند استفاده از تولید و خدمات هستند، خاطرنشان کرد: اقداماتی که در مرحله اول هدفمندی یارانهها انجام شد و یا چند برابر شدن یارانه نقدی در مرحله دوم نمیتواند مثمر ثمر باشد، اما یک راه خوب این است که قیمت کالاها، خدمات، حقوق و دستمزدها واقعی شود.
در بخش دیگری از این جلسه حسننژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانهها این بود که بیتالمال به جیب ثروتمندان نرود و فقرا از آن استفاده کنند، گفت: متأسفانه در مرحله اول اجرای این قانون پولهایی به جیب مردم ریخته شد که هیچ گونه کارآیی نداشت و فقط یک نوع نقدینگی محسوب میشد.
وی در ادامه افزود: بهتر است در این شرایط فاز اول هدفمندی یارانهها را تکمیل کنیم و آن را به سمت حمایت از تولید سوق دهیم.
حسننژاد با بیان اینکه مجلس باید شدیدا با این شکل از اجرای قانون هدفمندی مخالفت کند، گفت: افزایش یارانه نقدی در صورتی مؤثر است که در اختیار بخشهای تولیدی قرار بگیرد.
در ادامه این جلسه احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با ارائه گزارشی از سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی دولت در سالهای اخیر به تشریح اثرات اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها در کشور پرداخت.
در بخش پایانی این نشست نیز قاسمی معاون بودجه و اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه هر سیاست اقتصادی باید متناسب با اهداف، هزینهها و منابع آن ارزیابی شود، گفت: در ارتنباط با فاز دوم هدفمندی یارانهها باید تکلیف را روشن کنیم که آیا افزایش یارانه نقدی هدف است یا تغییر در تخصیص منابع و صرفهجویی در مصرف انرژی؟
وی در ادامه افزود: اگر هدفمندی یارانهها را صرفا یک متغیر در اقتصاد کشور ببینیم و توجه نکنیم که افزایش قیمت حاملهای انرژی چگونه سایر متغیرها و بخشهای اقتصادی را متأثر میکند اشتباهی است که دولت نیز مرتکب شد و آثار آن را مشاهده میکنیم.
معاون بودجه و اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: تجربه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها نشان میداد که در کشور ما تعادل منابع و مصارف وجود نداشت و تا زمانی که منابع و هزینههای اقتصادی را در کنار یکدیگر نبینیم به هیچ نتیجه روشنی منتج نخواهد شد.
آخرین مطالب
- ■امام جمعه جدید سرپلذهاب آغاز بکار کرد
- ■دستهروی باشکوه هیئت عزاداری صاحبالزمان(عج) تا حرم مطهر احمد بن اسحاق(ره)
- ■تجلیل از ۱۰۰ خانواده معظم شهدا در اسلامآبادغرب و ماهیدشت با حضور مسئولان ملی و استانی
- ■رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس: حل مشکلات معیشتی و درمانی ایثارگران اولویت جدی مجلس و دولت است
- ■رئیس دادگستری سرپلذهاب: ۵۲ درصد پروندهها با صلح و سازش مختومه میشود
- ■مراسم عزاداری هشتمین شب ماه محرم در جوار حرم مطهر احمد بن اسحاق(ره) برگزار شد
- ■دادستان سرپلذهاب: رضایت مردم از عملکرد دادگستری نتیجه تلاش شبانهروزی مجموعه قضایی است
- ■فرماندار کرمانشاه: مقاومت ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه، محاسبات دشمن را بر هم زد
- ■حجتالاسلام حسین سلیمی به عنوان امام جمعه سرپلذهاب منصوب شد
- ■دیدار مسئولان قضایی سرپلذهاب با امام جمعه؛ آغاز هفته قوه قضاییه با تأکید بر عدالت و خدمت
پربازدیدترین ها
- ■طنین «روله لای لای، علی لای لای» در سرپلذهاب؛ اشک و عشق مادران حسینی در جوار حرم احمد ابن اسحاق(ره)
- ■همنوایی مادران سرپلذهاب با نالههای رباب(س)؛ اجتماع باشکوه شیرخوارگان حسینی در حرم احمد بن اسحاق(ع)
- ■پنجم محرم؛ طنین «یا حسین(ع)» در جوار حرم مطهر احمد بن اسحاق(ره) سرپلذهاب
- ■حضور پرشور مردم سرپلذهاب در آیین عبادی ـ سیاسی نماز جمعه
- ■امام جمعه موقت سرپلذهاب: ملت ایران با تبعیت از رهبری و حفظ وحدت، از حقوق خود کوتاه نخواهد آمد
- ■فرمانده تیپ ۷۱ ابوذر در یادواره شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان: ملت ایران هرگز در برابر زورگویان سر فرود نخواهد آورد
- ■گهوارههای حسینی به حرکت درآمدند؛ حماسه مادران سرپلذهاب در سوگ ششماهه کربلا
- ■بازدید سرزده دادستان و تعزیرات از جایگاههای سوخت سرپلذهاب؛ برخورد قاطع با متخلفان
- ■سرپلذهاب میزبان یادواره شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان؛ تجدید میثاق با راه شهیدان مقاومت
- ■شب پنجم محرم به نام حضرت زهیر(ع)؛ نوای «لبیک یا حسین(ع)» در مسجد صاحبالزمان(عج) سرپلذهاب طنینانداز شد
- ■تعریض محور زرینجوب به گلمکبود با اعتبار نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان وارد فاز اجرایی شد.
- ■بازگشایی رسمی مرز تیلهکو ۱۵ تیرماه با حضور استاندار کرمانشاه انجام میشود.
- ■شب حضرت قاسم(ع) در سرپلذهاب؛ تجدید میثاق نوجوانان حسینی با مکتب عاشورا
- ■اجرای ۳۶۱ طرح اشتغالزایی برای مددجویان کمیته امداد سرپلذهاب با پرداخت ۷۲ میلیارد تومان تسهیلات
- ■مدیر مرکز افق حرم احمد بن اسحاق(ره): محرم، میدان بصیرت، ولایتمداری و ایستادگی در برابر ظلم است
- ■مراسم عزاداری شب ششم محرم در هیئت لثارات الحسین(ع)
- ■امام جمعه سرپلذهاب: سوگواره «احلی من العسل» الگوی تربیتی نوجوانان در مکتب عاشورا است
- ■حجتالاسلام حسین سلیمی به عنوان امام جمعه سرپلذهاب منصوب شد
- ■بیشترین آسفالت راههای استان در سرپلذهاب اجرا شده است/ بازدید فرماندار از سه قطعه پروژه راهسازی شهرستان
- ■سوگواره «احلی من العسل» با حضور نوجوانان حسینی در حرم احمدبن اسحاق(ره) سرپلذهاب برگزار شد
سرویس: ویژه
کد خبر: 5383 ۰۵:۵۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
آثار اجرای فاز اول و دوم هدفمندی یارانهها بررسی شد مخالفت نمایندگان و کارشناسان اقتصادی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال جاری
در نشست ارزیابی قانون هدفمندی یارانهها که به میزبانی مرکز پژوهشهای مجلس در کمیسیون تلفیق برگزار شد تعدادی از نمایندگان و جمعی از اساتید دانشگاه با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در سال جاری مخالفت کردند.
به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، کاظم جلالی رئیس این مرکز در ابتدای این نشست اظهار داشت: این جلسه برای بررسی قانون هدفمندی یارانهها به ویژه در فضای جدیدی که با توجه به اظهار نظرهای مختلف و فضای رسانهای موجود، در آن قرار گرفتهایم، تشکیل شده و به بررسی علمی و کارشناسی موضوع خواهیم پرداخت.
در ادامه این نشست هادی زالنور استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به ارزیابی خود از فاز اول هدفمندی و تبعات اجرای فاز دوم آن پرداخت.
وی ضمن ارائه گزارشی از تأثیرات هدفمندی بر بودجه دولت، اقتصاد خانوار شهری و روستایی، تورم، نابسامانی ارزی و قاچاق سوخت تصریح کرد: پیشنهاد میکنم تا زمان رفع مشکلات مدیریتی اقتصاد و مشکلات بینالمللی ناشی از تحریم، اجرای قانون هدفمندی یارانهها متوقف شود.
سید نورانی مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این نشست با اشاره به شکاف قیمتی میان نرخ آزاد ارز و نرخ ارز در بازار رسمی گفت: این شکاف به دلیل فشار قابل توجه انتظارات تورمی بر بازار ارز، تبعات اجرای فاز اول هدفمندی و تلاش ناموفق اما مؤثر بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و دخالت بانک مرکزی برای تأمین مالی فاز اول هدفمندی یارانهها بود.
سید نورانی با اشاره به تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانهها بر افزایش نرخ ارز بیان داشت: به لحاظ نظری افزایش نرخ ارز با اجرای قانون هدفمندی به دو دلیل رخ داد، که انتظار کاهش ارزش پول ملی توسط دارندگان نقدینگی و افزایش تقاضا برای واردات از جمله آنها است.
وی تصریح کرد: به طور کلی اجرای قانون هدفمندی یارانهها در نابسمانی بازار ارز تأثیر داشته و شروع آشفتگی بازار ارز از زمان اجرای فاز اول این قانون بوده است.
در ادامه این جلسه رضا عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید این سؤال را مطرح کنیم که آیا با قیمتهای واقعی در بخشهای مختلف میتوان کار بهتری انجام داد یا با قیمتهای دستوری و غیرواقعی که به طور قطع قیمتهای واقعی کارآیی بهتری دارد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به اصل 44 قانون اساسی افزود: ما باید برای هدفمندی یارانهها نسخهای بنویسیم که سبب تداوم یافتن جریان تولید و سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی و افزایش کارآیی شود.
عبداللهی با بیان اینکه دولت و مردم نیازمند استفاده از تولید و خدمات هستند، خاطرنشان کرد: اقداماتی که در مرحله اول هدفمندی یارانهها انجام شد و یا چند برابر شدن یارانه نقدی در مرحله دوم نمیتواند مثمر ثمر باشد، اما یک راه خوب این است که قیمت کالاها، خدمات، حقوق و دستمزدها واقعی شود.
در بخش دیگری از این جلسه حسننژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانهها این بود که بیتالمال به جیب ثروتمندان نرود و فقرا از آن استفاده کنند، گفت: متأسفانه در مرحله اول اجرای این قانون پولهایی به جیب مردم ریخته شد که هیچ گونه کارآیی نداشت و فقط یک نوع نقدینگی محسوب میشد.
وی در ادامه افزود: بهتر است در این شرایط فاز اول هدفمندی یارانهها را تکمیل کنیم و آن را به سمت حمایت از تولید سوق دهیم.
حسننژاد با بیان اینکه مجلس باید شدیدا با این شکل از اجرای قانون هدفمندی مخالفت کند، گفت: افزایش یارانه نقدی در صورتی مؤثر است که در اختیار بخشهای تولیدی قرار بگیرد.
در ادامه این جلسه احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با ارائه گزارشی از سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی دولت در سالهای اخیر به تشریح اثرات اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها در کشور پرداخت.
در بخش پایانی این نشست نیز قاسمی معاون بودجه و اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه هر سیاست اقتصادی باید متناسب با اهداف، هزینهها و منابع آن ارزیابی شود، گفت: در ارتنباط با فاز دوم هدفمندی یارانهها باید تکلیف را روشن کنیم که آیا افزایش یارانه نقدی هدف است یا تغییر در تخصیص منابع و صرفهجویی در مصرف انرژی؟
وی در ادامه افزود: اگر هدفمندی یارانهها را صرفا یک متغیر در اقتصاد کشور ببینیم و توجه نکنیم که افزایش قیمت حاملهای انرژی چگونه سایر متغیرها و بخشهای اقتصادی را متأثر میکند اشتباهی است که دولت نیز مرتکب شد و آثار آن را مشاهده میکنیم.
معاون بودجه و اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: تجربه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها نشان میداد که در کشور ما تعادل منابع و مصارف وجود نداشت و تا زمانی که منابع و هزینههای اقتصادی را در کنار یکدیگر نبینیم به هیچ نتیجه روشنی منتج نخواهد شد.
به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، کاظم جلالی رئیس این مرکز در ابتدای این نشست اظهار داشت: این جلسه برای بررسی قانون هدفمندی یارانهها به ویژه در فضای جدیدی که با توجه به اظهار نظرهای مختلف و فضای رسانهای موجود، در آن قرار گرفتهایم، تشکیل شده و به بررسی علمی و کارشناسی موضوع خواهیم پرداخت.
در ادامه این نشست هادی زالنور استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به ارزیابی خود از فاز اول هدفمندی و تبعات اجرای فاز دوم آن پرداخت.
وی ضمن ارائه گزارشی از تأثیرات هدفمندی بر بودجه دولت، اقتصاد خانوار شهری و روستایی، تورم، نابسامانی ارزی و قاچاق سوخت تصریح کرد: پیشنهاد میکنم تا زمان رفع مشکلات مدیریتی اقتصاد و مشکلات بینالمللی ناشی از تحریم، اجرای قانون هدفمندی یارانهها متوقف شود.
سید نورانی مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این نشست با اشاره به شکاف قیمتی میان نرخ آزاد ارز و نرخ ارز در بازار رسمی گفت: این شکاف به دلیل فشار قابل توجه انتظارات تورمی بر بازار ارز، تبعات اجرای فاز اول هدفمندی و تلاش ناموفق اما مؤثر بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و دخالت بانک مرکزی برای تأمین مالی فاز اول هدفمندی یارانهها بود.
سید نورانی با اشاره به تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانهها بر افزایش نرخ ارز بیان داشت: به لحاظ نظری افزایش نرخ ارز با اجرای قانون هدفمندی به دو دلیل رخ داد، که انتظار کاهش ارزش پول ملی توسط دارندگان نقدینگی و افزایش تقاضا برای واردات از جمله آنها است.
وی تصریح کرد: به طور کلی اجرای قانون هدفمندی یارانهها در نابسمانی بازار ارز تأثیر داشته و شروع آشفتگی بازار ارز از زمان اجرای فاز اول این قانون بوده است.
در ادامه این جلسه رضا عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید این سؤال را مطرح کنیم که آیا با قیمتهای واقعی در بخشهای مختلف میتوان کار بهتری انجام داد یا با قیمتهای دستوری و غیرواقعی که به طور قطع قیمتهای واقعی کارآیی بهتری دارد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به اصل 44 قانون اساسی افزود: ما باید برای هدفمندی یارانهها نسخهای بنویسیم که سبب تداوم یافتن جریان تولید و سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی و افزایش کارآیی شود.
عبداللهی با بیان اینکه دولت و مردم نیازمند استفاده از تولید و خدمات هستند، خاطرنشان کرد: اقداماتی که در مرحله اول هدفمندی یارانهها انجام شد و یا چند برابر شدن یارانه نقدی در مرحله دوم نمیتواند مثمر ثمر باشد، اما یک راه خوب این است که قیمت کالاها، خدمات، حقوق و دستمزدها واقعی شود.
در بخش دیگری از این جلسه حسننژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانهها این بود که بیتالمال به جیب ثروتمندان نرود و فقرا از آن استفاده کنند، گفت: متأسفانه در مرحله اول اجرای این قانون پولهایی به جیب مردم ریخته شد که هیچ گونه کارآیی نداشت و فقط یک نوع نقدینگی محسوب میشد.
وی در ادامه افزود: بهتر است در این شرایط فاز اول هدفمندی یارانهها را تکمیل کنیم و آن را به سمت حمایت از تولید سوق دهیم.
حسننژاد با بیان اینکه مجلس باید شدیدا با این شکل از اجرای قانون هدفمندی مخالفت کند، گفت: افزایش یارانه نقدی در صورتی مؤثر است که در اختیار بخشهای تولیدی قرار بگیرد.
در ادامه این جلسه احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با ارائه گزارشی از سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی دولت در سالهای اخیر به تشریح اثرات اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها در کشور پرداخت.
در بخش پایانی این نشست نیز قاسمی معاون بودجه و اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه هر سیاست اقتصادی باید متناسب با اهداف، هزینهها و منابع آن ارزیابی شود، گفت: در ارتنباط با فاز دوم هدفمندی یارانهها باید تکلیف را روشن کنیم که آیا افزایش یارانه نقدی هدف است یا تغییر در تخصیص منابع و صرفهجویی در مصرف انرژی؟
وی در ادامه افزود: اگر هدفمندی یارانهها را صرفا یک متغیر در اقتصاد کشور ببینیم و توجه نکنیم که افزایش قیمت حاملهای انرژی چگونه سایر متغیرها و بخشهای اقتصادی را متأثر میکند اشتباهی است که دولت نیز مرتکب شد و آثار آن را مشاهده میکنیم.
معاون بودجه و اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: تجربه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها نشان میداد که در کشور ما تعادل منابع و مصارف وجود نداشت و تا زمانی که منابع و هزینههای اقتصادی را در کنار یکدیگر نبینیم به هیچ نتیجه روشنی منتج نخواهد شد.